ودراهم عددها مائة قوله دام ظله ومما ذكرنا ظهر اه يعنى مما ذكرنا من كون المراد من مدلول العام كل فرد اه الحاصل في المقام ان ما يتصور من العلاقة هاهنا لا يخلو من أحد أمور أربعة علاقة الكل والجزء وقد عرفت الحال فيها وعلاقة المشابهة وسيأتي الكلام فيها من منع حصر العلاقة فيها وعلاقة الكلى والجزئي وهي التي يكون بين العام والخاص المنطقيين لا بين العام والخاص الأصوليين لان الكلى لا بد ان يحمل على الجزئي مع أنه لا يحمل على فرد من الانسان انه كل انسان بل ما يحمل عليه هو ماهيّة الانسان من حيث هي وهي كلى منطقي لا عام أصولي وعلاقة العموم والخصوص وهي المعتبرة في المقام إذ هي التي يتصور بين العام والخاص الأصوليين هذا ومنهم من ردّ تلك العلاقة أيضا من جهة عدم تصريح أحد بتجويز نوعها وعدم استعمالها في فصيح الكلام وجعل ذلك اعني عدم وجود علاقة بين الخاص والعام من الشواهد على ما اختاره من كون العام حقيقة في الباقي إذ وقوع استعماله في الخاص في كلام القوم مما لا يمكن انكاره ولكن الانصاف خلاف ذلك كما لا يخفى على المتتبع فليتدبر قوله دام ظله العالي وما يتراءى من الخلاف اه غرضه دام ظله ان مراد هؤلاء العلماء من نسية كون العلائق خمسا وعشرين إلى المشهور أو إلى القدماء ليس من جهة اعتبار بعضها وعدم اعتبار الباقي بل مرادهم الايجاز في الكلام لامكان ادراج بعضها في بعضها واعتباره فيه ألا ترى ان العضدي بعد تعداد العلائق الخمسة قال وهذا اعني المجاورة أعم حتى يتناول جميع ما ذكروه من الأنواع وقال التفتازاني في شرح الشرح بل لا يبعد ان يجعل المجاورة والاتصال شاملا للكل كما ذهب اليه بعض الأصوليين من أن جميع العلاقات منحصرة في الابصار صورة أو معنى فليتدبر قوله دام ظله فبعضهم ردّها إلى اثنين اه قال دام ظله العالي في الحاشية الحاجبى والآمدي ردّاها إلى الخمسة الاشتراك في الشكل والاشتراك في الصفة والكون والأول والمجاورة والامام الرازي إلى اثنى عشرة المسبب للسبب وعكسه وتسمية الشيء باسم مشابهته وباسم ضده والجزء باسم الكل وعكسه والأول والمجاورة والكون والمجاز العرفي كالدابة للحمار والمجاز بسبب الزيادة وتسمية المتعلق باسم المتعلق وبعضهم ردّها إلى اثنين المشابهة وعدمها انتهى أقول لا يخفى ان المراد من العلاقة بالشكل كاطلاق الانسان على الصورة المنقوشة على الجدار وبالصفة كاطلاق الأسد على الشجاع دون اطلاقه على النجر لوجوب كون الصفة ظاهرة لينتقل الذهن إليها فيفهم الآخر اعني غير الموضوع له باعتبار ثبوت تلك الصفة له قال التفتازاني ان الصفة الظاهرة المشتركة فيها أعم من المحسوس والمعقول كما في استعارة الورد للخد واستعارة الأسد للشجاع وح يندرج فيها الشكل فلا يصحّ جعل الاشتراك قسما على حدة ولهذا قال بعض الشارحين ان المص اعني الحاجبى حصر أنواع العلاقات في أربعة انتهى كلامه والمراد بالكون كاطلاق العبد على المعتق باعتبار كونه عبدا وبالأول كاطلاق الخمر على العصير باعتبار انه يصير في المال خمرا وبالمجاورة مثل جرى الميزاب والمسبب للسبب كاطلاق النبت على المغيث وعكسه كعكسه وتسمية الشيء باسم ضده نحو جزاء تسمية سيئة مثلها والجزء باسم الكل كاطلاق الأصابع على الأنامل وعكسه كاطلاق الوجه على الذات والمجاز بسبب الزيادة مثل ليس كمثله شيء وهكذا قوله دام ظله العالي وفيه انه من باب التشبيه لقصد التعظيم لا من باب ذكر العام وإرادة الخاص لا يخفى ان ذلك من قبيل اطلاق العلماء على زيد لادعاء انه اشتمل على كل عالم لاتصافه بجميع علومهم ولا ريب انه ليس من محل النزاع إذ لم يستعمل العام في الواحد بل جعل الواحد عاما واطلق لفظ العام عليه قصدا لتعظيمه مع أنه لو كان موضع الاستشهاد بالآية هو لفظة لحافظون ففيه كلام آخر وهو انها جمع منكر وإفادة مطلقه العموم في خبر المنع وكيف كان فحاصل الكلام ان الكلام في أقل مرتبة تخصص إليها العام لا في أقل مرتبة يطلق عليهما اللفظ ولا تلازم بينهما فليتدبر قوله دام ظله وفي تكرير المعرف باللام ايهام إلى المبالغة في الاتحاد وذلك لان القاعدة في إعادة المعرف باللام هو كون الثاني عين الأول قوله دام ظله في أول الباب اى باب العموم والخصوص قوله دام ظله العالي وهو نظير قولنا جاء رجل بالأمس عندي يعنى ان المراد من قول القائل اكلت الخبز وشربت الماء هو اكل الخبز المعين عنده المبهم عند السامع وشرب الماء المعهود المعين عنده